به گزارش پایگاه خبری،فرهنگی شهرکریمه به نقل از خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، ، گرچه مبحث پشتیبانی از کالای ایرانی در سال ۱۳۹۷، مطرح شده، اما قبل از این نیز این امر خطیر در قالب شعارهایی مثل تولید داخلی، تولید ملی ، اصلاح الگوی استفاده و … از سوی مقام معظم رهبری عنوان شده بود که در کمال تأسف به شکل شایسته‌ای به آن توجه نشد که اگر غیر از این بود امروز شاهد اقتصادی به مراتب موفق تر و پویا تر می‌بودیم.

در رابطه با شکوفایی تولید ملی و دستیابی به موفقیت هر چه زیادتر در این مورد، موضوعات و مطالب زیادی عنوان شده و زین پس نیز در قالب سلسله گزارشاتی مکرر، کوشش می‌شود به ابعاد تأثیرگذار برای تحقق این امر پرداخته شود، زیرا در صورت دستیابی به اغراض از پیش تعیین شده در رابطه با تقویت تولید ملی که مستلزم آن به پشتیبانی از کالای ایرانی متمرکز می‌شود، شاهد توفیقات زیادی در عرصه اشتغالزایی و تقویت بنیه اقتصادی کشور می باشیم.

یکی از مورد ها تأثیرگذار برای نیل به این امر به نظام مالیاتی کشور و کارکرد صحیح آن باز می‌گردد.

قبل از واکاوی این مبحث، اشاره به این حقیقت تلخ، ضروری به نظر می‌رسد که اصلاح نظام مالیاتی کشور تنها به کاهش مالیات ستانی و معاف کردن تمامی مخاطب های و اقشار و گروه‌هایی که در قالب جامعه هدفِ نظام مالیاتی قرار می‌گیرند چکیده نمی‌شود، زیرا هرگاه از لزوم بازنگری در سازوکار مالیات ستانی سخنی به میان می‌آید، عده‌ای داد می زنند که باید گروه‌های بیشتری مشمول این امر(معافیت‌های مالیاتی ) گردند، البته بدون تردید تحقق چنین امری، ضروری هست، اما اینکه لزوما تمامی گلایه‌ها و اعتراضات مربوط با این امر منطقی و به حق باشد نیز محل تردید و ابهام هست، زیرا به طور اساسی پرداخت مالیات برای زیادی از گروه های مخاطب خوشایند نیست و کم نیستند اشخاص و گروه‌هایی که مستحق پرداخت مالیات هستند، اما به طور غیر منصفانه ای به اعتراض و گلایه لب می‌گشایند.

در لزوم مالیات ستانی در کشور و افزایش درآمدهای مالیاتی هیچگونه تردیدی وجود ندارد و اتفاقا به سبب کم توجهی به این امر خطیر، شاهد نارسایی‌هایی جدی در روند تأمین درآمدهای کشور بوده ایم و یکی از علل وابستگی به اقتصاد نفتی به وجود نقصان و مشکلات عدیده در اخذ مالیات از گروه های هدف باز می‌گردد.

در حقیقت امر، عمده منابِعِ درآمدیِ دولت‌ها در کشورهای توسعه یافته از محل دریافت مالیات تأمین می‌شود، امری که در کمال تأسف در ایران با فرارهای مالیاتی و علاوه بر این عدم برنامه ریزی مدون و اصولی در نظام مالیاتی کشور در ادوار گذشته، آن توفیقاتی که شایسته و بایسته هست در این امر حاصل نشده که البته در سالیان اخیر، تلاش‌هایی برای بهبود وضع موجود لحاظ شده و موفقیت‌هایی نیز در دولت یازدهم در قیاس با دولت های گذشته در این مورد حاصل شده ، بنابراین همچنان با نقطه مطلوب فاصله زیادی احساس می‌شود.

از طرف دیگر در صورت هدفمند بودن نظام مالیات ستانی، شاهد کاهش فاصله طبقاتی می باشیم و مجموعه این مولفه ها نشان می دهد نقش نظام مالیاتی کشور برای تسریع روند توسعه اقتصادی بسیار با اهمیت و حیاتی هست.

به واقع،با مالیات ستانی هوشمندانه،قدرت خرید قشر مرفه جامعه کاهش می یابد و این مبحث موجب کاهش فاصله طبقاتی می شود و به موازات این امر در صورت عدم مالیات ستانی منطقی و هوشمندانه، شاهد کاهش قدرت خرید طبقات متوسط و ضعیف جامعه هستیم و ظهور و بروز این مبحث به تولید ملی عارضه می زند، زیرا به طور اساسی توان لازم برای خرید تولیدات و فرآورده ها ارائه شده وجود ندارد و این ضربه و آسیبی بزرگ به جایگاه ها تولیدی و کارخانجات داخلی کشور می باشد.

از افزایش مالیات بر کالاهای وارداتی تا کاهش مالیات بنگاه های تولیدی

بعضی از کارشناسان(همچون موسوی نیک)معتقدند،با افزایش مالیات بر کالاهای وارداتی میتوان نسبت به کنترل و مهار واردات بی رویه به توفیقات هر چه بیشتری نایل گردید و با کاهش اخذ مالیات و حتی به صفر رساندن آن از بنگاه های تولیدیِ داخلی، انگیزه‌ها را برای تولید هر چه زیادتر تقویت کرد.

وی در گفت‌وگو با خبرگزاری صدا و سیما با اشاره به نقش موثر مالیات در پشتیبانی از تولید داخلی و رقابتی‌تر کردن صنعت کشور، اینگونه عنوان می‌کند که دولت می‌تواند با اجرای مالیات بر استفاده یا فروش، از هزینه‌های بنگاه‌های اقتصادی بِکاهد و بار مالیاتی را از تولید به استفاده جابه جایی دهد تا صنعتگران و تولیدکنندگان، داعیه لازم را برای سرمایه گذاری دو مرتبه در بنگاه‌ها دارا باشند.

البته نباید این حقیقت را از نظر دور داشت که نحوه مالیات ستانی و کالاها و اقلامی که در فهرست اخذ مالیات قرار می‌گیرند نقش پررنگی در نایل شدن به اغراض مد نظر برای پشتیبانی از کالای ایرانی ایفا می‌کند.

جابه جایی مالیات از تولیدکننده و قرار دادن بار مالیاتی بر دوش استفاده کننده زمانی معقولانه می باشد که اقلام و محصولاتی که نامزد مالیات ستانی از استفاده کننده می گردند در زمره اقلام و فرآورده ها بنیادی نباشد،زیرا در چنین شرایطی دهک های ضعیف آنچنان عارضه پذیر می گردند که نه فقط پشتیبانی از کالای ایرانی پژوهشگر نمی شود لکن شاهد ظهور و بروز نارسایی های اقتصادی،اجتماعی و حتی امنیتی غیر قابل پیش‌بینی در کشور می باشیم.

طبعا بالارفتن مالیات کالاهای اشرافی و تشریفاتی و علاوه بر این اقلام و محصولاتی که تهیه و خرید آن برای گروه های اقتصادیِ ضعیفِ جامعه غیر ضروری می باشد از ضروریاتی هست که البته در سال های گذشته تا حدی از سوی متولیان نظام مالیاتی مورد توجه قرار گرفته اما در رابطه با مالیات بر اعتبار افزوده که جامعه هدف آن تمامی اقشار جامعه هست انتظار می رود تجدید نظر لازم منظور شود.

مهار قاچاقِ کالا و برطرف رکود،پیش احتیاج نتیجه بخش شدن مالیات هست

به موازات اخذ مالیات منطقی و معقولانه،مهار قاچاق از ضروریاتی هست که در فقدان و خلاء آن نمی شود به نتیجه قسمتی مالیات ستانی(حداقل در بعضی اغراض و دستورکارهای تشریح شده)امید چندانی داشت،زیرا به موازات لحاظ نمودن مالیات بر کالاها و اقلام اشرافی، محصولاتی با نرخ پایین تر بصورت غیر قانونی در بازار کشور ارائه می شود که از پرداخت مالیات معاف هست و به تبع با عنایت به نرخ پایین تر آن، بخش قابل ملاحظه ای از جامعه نسبت به خرید و تهیه آن تمایل پیدا می نمایند.

نکته حائز اهمیت بعدی به رکود حاکم بر بازار کشور متمرکز می‌شود، امری که زیادی از صنوف را درگیر ساخته و کم نیستند فعالین اقتصادی و صنفی که نسبت به اخذ مالیات در چنین شرایطی اظهار گلایه می‌کنند.

در شرایطی که اکتساب و کار کشور از رونق لازم بهره مند نیست، اخذ مالیات موجب بروز مشکلات زیادی برای فعالین اقتصادی خواهد گردید و متفاوت کردن چنین اشخاص و گروه هایی از اقشار ثروتمند و مُتِمَوِل، ضرورتی هست که باید با هنرمندی دستگاه مالیاتی کشور به طور مطلوب و مناسبی لحاظ شود.

چندی پیش، سیاووش غیبی پور، نماینده هیات حل اختلاف مالیاتی شهر تهران در برنامه گفتگوی اقتصادی رادیو در این مورد، مطرح نمود: در شرایطی که رکود حاکم هست و زیادی ازاصناف با مشکلات تولیدی دست و پنجه نرم می‌کنند، افزایش مالیات امکان پذیر نخواهد بود و در این شرایط (رکود) نباید اقدام به اِعمال فشار مالیاتی کرد.

جلب اعتماد عمومی مردم در اولویت نظام مالیاتی کشور قرار گیرد

یکی از تفاوت‌های جدی میان جوامع توسعه یافته(در حوزه مالیات ستانی)با کشورهای در حال توسعه مثل ایران به این حقیقت تلخ باز می‌گردد که متاسفانه در جوامع ارتقا یافته، عموم مردم با اعتقاد و اعتماد کامل به پرداخت مالیات مبادرت می‌ورزند، زیرا این حقیقت را دریافته‌اند که مبالغ پرداختی آنان در قالب مالیات به بالا بردن کیفیت بهداشتی،آموزشی،حمل و نقل و غیره کشورشان منتهی می‌شود، اما متاسفانه در ایران از سوی زیادی اشخاص و گروه‌ها این اعتماد وجود ندارد و یکی از عاملان کوشش برای اقدام به فرارهای مالیاتی نیز به این امر باز می‌گردد.

چندی پیش، غلامحسین دوانی، مشاور اتاق بازرگانی در این مورد، مطرح نمود: اگر مردم آثار و تبعات پرداخت مالیات را در جامعه حس کنند نسبت به مالیات دهی رغبت و روی خوش نشان خواهند داد.

وی در ادامه اینگونه عنوان می‌کند که در کمال تأسف دستگاه مالیات ستانی در کشور به مردم پاسخگو نیست و قانون را به سود خود تفسیر و اجرا می‌کند.

امید آن می رود با شفافیت هر چه زیادتر، تعلیم و فرهنگ سازی موثر و اجتناب از مالیات ستانی های سلیقه‌ای، بستر و زمینه لازم برای پرداخت مالیات به نحوی شایسته تر هموار و فراهم شود که مطمئنا با حاصل شدن این امر شاهد توفیقات اقتصادی هر چه بیشتری می باشیم و با اخذ هوشمندانه مالیات و اِعمال معافیت های لازم از واحدهای تولیدی که به چنین معافیت هایی نیازمند هستند،گام‌های موثرتری در زمینه پشتیبانی از کالای ایرانی برداشته شود.