به گزارش پایگاه خبری،فرهنگی شهرکریمه به نقل از خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه اطلاع رسانی نقشه راه، حجت الاسلام علی کشوری صبح روز یک شنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۶ ضمن دیدار با آیت الله جنتی دبیر محترم شورای نگهبان گزارشی از محتوای مطرح در نخستین نقشه الگوی پیشرفت اسلامی را مطرح نمود. متن زیر قسمتی از گزارش حجت الاسلام علی کشوری در این جلسه هست:

متن زیر قسمتی از گزارش حجت الاسلام علی کشوری در این جلسه هست:حجت‌الاسلام کشوری: بسم الله الرحمن الرحیم؛ بنده ۳ نکته را آماده کردم که به خدمتتان گزارش دهم، نکتهٔ اول اینکه رهبری معظم انقلاب در سال ۱۳۸۵ به دانشگاه سمنان تشریف بردند و به‌صورت صریح اعلام نمودند: تحقق شاخصه‌های هویت اسلامی نظیر احیای نهاد خانواده، تحقق مسئلهٔ هدایت و شاخصه‌های دیگر، به وسیلهٔ کارشناسی توسعهٔ غربی پژوهشگر نخواهد گردید و لازم هست کشور به سمت این برود که با محاسبه های الگوی پیشرفت اسلامی اداره گردد.

  سخنرانی وی یک سخنرانی عادی نبود و در حقیقت برای نخستین بار صریحا و به‌صورت عمومی اعلام نمودند که کارشناسی موجود کشور که الآن مجلس، وزارت‌خانه‌ها و سایر ارکان نظام به آن مبتلا می باشند، تحقق آرمان‌های انقلاب را برای ما ریل‌گذاری نمی‌کند و ما را به سمت انحلال در غرب می‌برد؛ بنابراین سفارشی دادند که فرهیختگان و مسئولان درگیر مسئلهٔ الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت شوند؛ از این توصیه حدود ۱۱ سال هست که می‌گذرد، ما در این ۱۱ سال گذشته آغاز کردیم و یک سری مذاکرات را در کشور راه‌اندازی کردیم تا از این مسئلهٔ الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در اذهان یک فهم گسترده‌تری ایجاد کنیم.

  البته من عرض بکنم که ذهن‌ما از اواسط دههٔ ۷۰ یعنی تقریباً وسط دولت دوم آقای هاشمی، درگیر این مسئلهٔ الگوی اداره شده بود، وچون قبلاً یک ذهنیتی داشتیم، تا انتهاء سال ۹۰ یک نقشهٔ راهی تنظیم نمودیم که خلاصهٔ این نقشهٔ راه این هست که برای مرحلهٔ سوم انقلاب که در الآن در آن هستیم، باید ۱۰۰ نقطه در کشور تغییر کند، تا پژوهشگر گردد. در حقیقت خلاصهٔ بحث الگوی پیشرفت اسلامی که ما پی آن را گرفتیم این هست که ۱۰۰ مساله در کشور، مانع اسلامی شدن می باشند که اکنون بحث مدل قانون‌گذاری را خدمتتان عرض می‌کنم؛ پس سخن اول بنده به خدمتتان این هست که ما در طول این دو دههٔ گذشته، آسیب‌شناسی از انقلاب انجام دادیم که این آسیب‌شناسی به ما می‌گوید: اگر ۱۰۰ مساله در کشور ما تغییر نکند، آن آرمان‌های انقلاب و آن روال اسلامی شدن به شکل تامّ پژوهشگر نمی‌شود؛ این سخن اول بنده که خواستم به خدمتتان عارض شوم.

نکتهٔ دوم این هست که به نظر ما، ۲ مساله از این ۱۰۰ مساله، اولویت اصلاح دارد. یکی از آنان معنا «نگهبانی از نظام» هست که شورای نگهبان متکفل آن هست؛ باید معنا نگهبانی از انقلاب و نظام بالا بردن پیدا کند؛ یک جا هم مدل برنامه‌ریزی کشور هست که اگر ما با این شکل فعلی ادامه دهیم، اصلاحات در زمینه اسلامی‌شدن در کشور ما اتفاق نمی‌افتد؛ من آغاز کنم و به ترتیب اینها را توضیح دهم. حضرت‌عالی استحضار دارید؛ شورای نگهبان الآن چه کار می‌کند! احراز می‌کند که یک قانون، «مخالف حتمی شرع و قانون اساسی»  نباشد و در گام بعد صلاحیت کسانی را که باید مسیولیت در جمهوری اسلامی بپذیرند، را احرار می‌کند. الآن معنا نگهبانی در جمهوری اسلامی به این ۲ کار محدود هست؛ یعنی شورای محترم نگهبان این ۲ کار را می‌کند. در این مبحث چه اشکالی به وجود می‌آید؟ اشکال اول آن این هست که وقتی شما «عدم مخالفت قطعیه با شرع و قانون اساسی» یک قانون را احراز می‌کنید، جلوی شکل‌گیری نظامات غربی در کشور را نمی‌گیرد لکن یک قانون را به‌صورت موردی می‌گویید که مخالف شرع یا قانون بنیادی نیست ولی طراحی‌هایی که جریان توسعه‌گرا دارد، به سمتی می‌رود که یک نظمی را به ما پیشنهاد می‌کند و آن نظم را قطعه‌قطعه به قانون مبدل می‌کنند و شما هم قطعه‌قطعه، «عدم مخالفت قطعیه» آن را با شرع احراز می‌کنید؛ پس شورای نگهبان عملاً کمک دارد می‌کند که نظم مد نظر جریان توسعه‌گرا با یک تغییراتی به قید «عدم مخالفت قطعیه با شرع» تصویب گردد؛ بنابراین به طور مثال اگر ما در طول ۴ دههٔ گذشته بحث را ببینیم، متوجه می‌شویم که نظامات غربی در کشور ما پیشروی بسیاری داشتند؛ به طور مثال در بخش مدیریت شهری، الآن همان تئوری‌های غربی اجرا می‌شود  و در بخش آموزشی، همان تئوری‌های غربی پیاده می‌شود ودر بخش اقتصادی هم تئوری‌های نئوکینزی  و نهادگرایی در کشور ما پیاده می‌شود و شورای نگهبان با مدل نگهبانی فعلی خود، نتوانسته جلوی تحقق این نظم غربی را بگیرد؛ به طور مثال یک نمونهٔ آن مسئلهٔ بانک‌ها هست.

شورای نگهبان در دههٔ ۶۰ زحمت کشید و آن قانون نامیده شده به «عملیات بانکداری بدون ربا» را تصویب کرد.    آن قانون الآن هست ولی سوال این هست که آیا جلوی ربای در بانک‌ها گرفته شده؟ آیا بانک‌ها در زمینه تولید و اقتصاد مقاومتی عمل می‌کنند؟ یعنی طبق آن شاخصه‌هایی که مد نظرما هست، عمل می‌کنند؟ جواب آن «خیر» هست! ما با وجود اینکه قانون «عملیات بانکی بدون ربا» را داریم ولی این نظم مد نظر جریان توسعه‌گرا در کشور ما جریان پیدا می‌کند؛ دلیل چیست؟ دلیل این هست که ما معنا «نگهبانی» را بدون توجه به معنای «نظام‌سازی» در ذهنمان تلقی کردیم و آن را  اجرا می‌کنیم؛ پیشنهاد ما به عنوان یکی از آن ۱۰۰ نقطه‌ای که عرض کردم این هست که شورای نگهبان «تطابق قوانین و مقررات» را با «نظامات اجتماعی اسلام» بسنجد؛ یعنی معنا «نگهبانی» را عملا بالا بردن دهد.